في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، يواجه المواطنون المصريون تحديات كبيرة تتعلق بـ ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، حيث يعد التضخم أحد أبرز القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية، كما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ مما يثقل كاهل الأسر ويقلل من قدرتها الشرائية.
في هذا التقرير، نستعرض كيف يؤثر التضخم على مختلف جوانب الحياة، بدءًا من أسعار المواد الغذائية وصولاً إلى خدمات الصحة والتعليم، وسنقوم الي تسليط الضوء على تأثير هذه الظاهرة على المجتمع المصري، ونسعى لفهم سبل التكيف والتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية المتزايدة.
تأثير التضخم على الحياة اليومية في مصر
أسعار السلع الأساسية
شهدت أسعار الخبز والأرز والزيوت ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤثر على ميزانية الأسرة، وفقًا للإحصاءات، حيث زادت أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الماضي.
والجدير بالذكر يؤثر التضخم على استهلاك الأسر مع زيادة الأسعار، حيث بدأت الأسر في تقليل استهلاكها للسلع الأساسية، مما قد يؤثر على صحتهم الغذائية.
الأدوية والخدمات الطبية
ارتفعت أسعار الأدوية والخدمات الطبية، مما يجعل الرعاية الصحية غير متاحة لكثير من المواطنين، وتشير الدراسات إلى أن نحو 60% من المصريين يعانون من صعوبة في تحمل تكاليف العلاج.
وصعود الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات، مما دفع العديد من الأسر إلى إعادة تقييم خيارات التعليم لأبنائهم.
النقل والمواصلات
ارتفعت أسعار الوقود مما أدت الزيادات في أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر على التنقل اليومي للموظفين والطلاب، كما يواجه المواطنون تحديات في الوصول إلى أماكن العمل والدراسة.
التكيف مع التضخم
لجأ كثير من المصريين إلى تقليل الإنفاق على الكماليات والبحث عن بدائل أرخص والعروض، كما بدأ البعض في استثمار أموالهم في مشاريع صغيرة لتحسين دخلهم.
أثر التضخم على التوتر الاجتماعي حيث تواجد مع تزايد الضغوط الاقتصادية، ظهرت بعض التوترات الاجتماعية، حيث يعبر المواطنون عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية.
أوضحت حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، أن التضخم يؤثر بكل تأكيد على حياتنا اليومية ثم ينعكس على الأسعار، مشيرة إلى أن من أسباب التضخم هو ارتفاع الأسعار، كما أن مرونة سعر الصرف ساهم في ارتفاع التضخم من خلال سعر الدولار الذي يصعد ويهبط، مما يساعد التجار في رفع أسعار السلع والخدمات في حالة ارتفاعه، وعندما ينخفض سعر الصرف لا يخفضون الأسعار تحت حجة الحماية من ارتفاعات قادمة، خاصة مع أزمة الدولار في مصر حتى يومنا هذا والدليل على ذلك أن المواطن المصرى لا يستطيع شراء أو بيع الدولار في البنوك بسهولة.
وصرحت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاص لـ «الحرية»، أن المشاكل العالمية تؤثر أيضا على أسعار السلع وخصوصاً الأساسية منها، بالإضافة إلى احتكار السلع من قبل التجار، والتي تعد سببا رئيسيا من أسباب ارتفاع أسعار السلع.
قالت رمسيس، إن اتجاه الدولة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، إجراءات تقوم بها الدولة لخفض عجز الموازنة، والمصاريف التي تدفعها لخدمة الديون وفوائدها، لافتة أن الدولة المصرية رفعت أسعار المحروقات رغم انخفاضه عالميا، مما أثر على أسعار النقل لذلك يرتفع التضخم على أساس شهرى.
وأشارت رمسيس إلى أن الدولة تحاول تحقيق الموازنة بين ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية وبين الحد الأدنى للأجور وزيادة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مطالبة بوجود رقابة على الأسعار والأسواق لأن يوجد بعض التجار يتحججون برفع سعر الدولار والنقل لرفع أسعار السلع والخدمات.