أوضح التقرير أن معدل الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل مقابل 15% في العام المالي الجاري، كما أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة..
عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه، تتضمن 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، بينما تستحوذ التنمية الصناعية والبنية الأساسية على 35.4% والتنمية المحلية على 17.8%..