في خطوة غير متوقعة وقبل أيام قليلة من بدء إجازة عيد الأضحى، أعلنت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على أرباح المستثمرين في البورصة المصرية، والتي كانت تقدر بـ 10% من إجمالي الأرباح المحققة من التداول في أسهم قطاعات محددة.
ضغوط واحتجاجات متواصلة منذ 2022
يأتي القرار بعد سلسلة من الاعتراضات من المستثمرين والمتداولين بسوق المال منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي اعتبرها العديد منهم عائقًا أمام تدفق السيولة وتعافي سوق البورصة.
وكانت الحكومة قد علّقت تحصيل الضريبة في عام 2022 نتيجة لهذه الضغوط، واستعاضت عنها بضريبة الدمغة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح، دون خصم أي تكاليف، في محاولة لتخفيف العبء على المستثمرين وتحفيز السوق.
القرار يعيد الثقة لسوق المال
ولقي قرار الإلغاء ترحيبًا واسعًا من المتعاملين في البورصة المصرية، معتبرين أنه يعزز مناخ الاستثمار، ويعيد الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي في سوق الأسهم، خاصة في ظل تحركات حكومية لضبط السياسات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي.