قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، في تصريحات خاصة لموقع “الحرية”، إن قرارات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بخفض الفائدة على الشهادات الادخارية جاءت متوقعة، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
خفض الفائدة يهدف إلى تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج
وأوضح “الديب” لـ”الحرية”، أن هذه القرارات تمثل بداية حقيقية لاتجاه السياسة النقدية نحو التيسير، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يهدف إلى تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، من خلال تحفيز المواطنين على سحب أموالهم من الشهادات والودائع وتوجيهها إلى الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي.
وأضاف “الديب”، أن هذه التحركات ستُسهم أيضًا في إنعاش البورصة المصرية عبر ضخ سيولة جديدة، فضلًا عن دعم أصحاب المشروعات الذين سيتمكنون من الحصول على قروض بأسعار فائدة أقل، ما ينعكس على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو.
البنك الأهلي يقرر وقف إصدار الشهادات الدولارية
واختتم الخبير الاقتصادي، تصريحاته، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة، وزيادة الحصيلة الضريبية والجمارك والتأمينات، إلى جانب تحسين أداء الجنيه المصري وزيادة الصادرات وتدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلي.