قال مصطفى نور الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، لـ«الحرية»، إن بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (أي 1%)، من المتوقع أن تتعزز آثار التيسير النقدي على الاقتصاد والبورصة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هذا التخفيض يُعد خطوة إيجابية لتوفير المزيد من السيولة في سوق المال المصري، ويُسهل من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل العقارات والبنوك والصناعة.
انتعاش قطاع العقارات بعد خفض أسعار الفائدة
وأضاف نور الدين، أنه بالنسبة للبورصة المصرية، سوف يشهد سوق المال تدفقات استثمارية أكبر مع توجه المستثمرين نحو الأسهم كبديل جذاب مقارنة بالودائع البنكية منخفضة العائد، مما قد يدفع بمؤشرات السوق للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، سيظل نجاح هذا التخفيض مرتبطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وكذلك مدى قدرة الاقتصاد على امتصاص السيولة الجديدة وتحويلها إلى نمو حقيقي ومستدام.
وأوضح أنه بعد قرار البنك المركزي المصري الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، شهدت البورصة المصرية تفاعلات متفاوتة عبر مختلف القطاعات، ومن القطاعات الرئيسية المتأثرة بهذا القرار، قطاع العقارات، حيث شهد انتعاشًا ملحوظًا في التداولات وسيكون من أبرز القطاعات المستفادة من خفض الفائدة، حيث يؤدي انخفاض تكلفة التمويل إلى زيادة القدرة الشرائية، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية، حيث تصدر القطاع تداولات في البورصة بنسبة 23.2%، بعد خفض الفائدة في الاجتماعي الماضي، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع.
خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على البورصة
وتابع أن “الذي يلي قطاع العقارات قطاع البنوك وسوف يكون أداءه متباين وفيه تحسن تدريجي، حيث شهد مؤشر قطاع البنوك تباينًا في الأداء منذ بداية عام 2025 بعد أن سجل أعلى نسبة نمو في فبراير، وانخفض بنحو 3.7% في الأسبوع الثالث من أبريل، قبل أن يبدأ في التحسن تدريجيًا في 15 مايو 2025، ارتفع رأس المال السوقي للقطاع بنسبة 0.45%، ليصل إلى 480.813 مليار جنيه”.